الأزمة المالية.. والدعوة لثورة في مجال الطاقة



بقلم: المهندس عبد الرؤوف الشيخ

اصدرت الوكالة الدولية للطاقة في اجتماع لندن بتاريخ 12 تشرين الثاني نداءً من خلال مديرها لعدم الانصياع لآثار الأزمة المالية العالمية وآثارها الإقتصادية ومن ثمّ تأخير وضع خطة ملّحة لتأمين مصادر الطاقة والحدّ من الآثار المتزايدة للإنبعاث الحراري وذلك من خلال ثورة عالمية لتحسين كفاءة الطاقة وزيادة توفير الطاقة الأقل كربوناً.

ان السيناريو المفترض لعام 2008 هو زيادة الطلب على الطاقة العالمية بنسبة 1,6% سنوياً للفترة ما بين 2006-2030 وبمعدل زيادة 45% وهذا أقل منالمتوقع في العام الماضي بسبب الأزمة العالمية الأقتصادية وأثرها في الركود الاقتصادي وأن نمط استعمال الطاقة الحالية سيزيد نسبة ثاني اكسيد الكربون بنفس معدل الزيادة المشار إليها لتلك الفترة، علماً بأن ثلث هذه النسب تأتي من الصين والهند والشرق الأوسط.

هناك توقعات بارتفاع اسعار الطاقة حيث ان الطلب على البترول سيرتفع من 85مليون برميل/يوم ليصبح 106 مليون برميل/يوم لعام 2030 (بنقص 10 مليونبرميل عن المتوقع العام الماضي).

كما وتشير التوقعات كذلك الى أن الزيادة على الفحم سترتفع اكثر من سواه لذا فالطاقة المتجددة ستنمو بسرعة ليصبح الغاز ثاني اكبر مصدر للكهرباء بعد 2010.

ان الصين والهند بحاجة الى ما يزيد عن نصف الطلب العالمي على الطاقة لغاية 2030 بينما سينشأ في الشرق الأوسط مركز جديد رئيسي للطلب

.

إن معظم الزيادة في الانتاج على الوقود الاحفوري سيتركز في دول (منظمة

الاقتصاد والتعاون والتطوير) وهذا يتطلب استثماراً قدره (26,3) تريليون دولار لغاية 2030 بما يزيد عن واحد تريليون دولار/ سنوياً وهذا سيضغط ويؤخر الانفاق وسيؤدي حتماً الى كبح الامدادات التي ستقضي على أي تعافي اقتصادي.

أن توريد الغاز والزيت في دول مناطق (منظمة الاقتصاد والتعاون والتطوير) وبعض مناطق اسيا النامية مع الزيادة المركزة للسكان في بعض المناطق سيزيد من تذبذب الامدادات وصعود الاسعار وفي نفس الوقت فان الانبعاثات الحرارية ستنبعث بشكل لا يرحم متسببة في زيادة درجة الحرارة (6) ْم.

إن الطاقة الأقل كربوناً (مائية، نووية، وأخرى متجددة) ومحطات التوليد العاملة على الوقود الاحفوري والمزودة بمصائد الكربون يجب ان ترتفع من 19% عام 2006 الى 26% عام 2030، وأن كبح انبعاث ثاني اكسيد الكربون سيؤديلتحسين امان الطاقة وذلك بتقليل استعمال الوقود الاحفوري عالمياً، وعليه فإن قطاع الطاقة عليه ان يلعب دوراً مركزياً في هذا الاتجاه، وهذا ما سيتطّرق له مؤتمر كوبنهاجن العالمي الذي سيعقد في العام القادم.